ملوك بنت راشد بن محمد، لعلها من بَهلا.

تقدمت بأسئلة إلى أحمد بن مُفرِّج، وقد أورد مسألتها والأجابة عليها عمر بن سعيد المعدي في «منهاج العدل»؛ ونصها:

(مسألة: ومنه: سألتني ملوك بنت راشد بن محمّد عن نخل بيدها ببيع الخيار، فادعى عليها فيها من ادعى أن النخل للمسجد الفلاني، وأنكرت هي ذلك.

الجواب: فعلى هذه الصفة فيما عرفته؛ إنْ يصحّ أنَّ هذه النخل للمسجد؛ تركت له قبل شراها هي، ثبتت للمسجد بشهادة العدول. وإن لم تقم بينة عدل بذلك لم يثبت عليها، وهي ومما في يدها أولى، وإن شهدت البينة أن النخل جعلت للمسجد من بعد شراها فلا يثبت عليها وهي في يدها إلى فداها.

وكذلك سألتني عن مال الفقراء أيترك للمسجد أم لا؟

الجواب: لا يترك للمسجد إلا أن يأكله الفقراء في المسجد فهو جائز. والله أعلم).